فيما تواجه الحكومة الفرنسية ضغوطاً شعبية كبيرة احتجاجاً على خطتها لإصلاح قانون التقاعد، جاءت الإحصاءات حول البطالة في البلاد لتحسن موقفها حول فعالية خياراتها الاقتصادية.
وحسب المعهد الفرنسي للإحصاء حول البطالة في الربع الرابع من ٢٠١٩، تراجعت النسبة إلى ٨،١ بالمئة لتصبح في أدنى مستوى لها من ١٢ عاماً.
تراجعت نسبة البطالة ٠،٧ بالمئة خلال العام الماضي، وترى صحيفة لوموند أن التراجع إلى حدود ٧ بالمئة ممكن خلال العام الحالي.
رغم التراجع الواضح في البطالة بفرنسا إلا أن المعدل لا يزال أعلى من المتوسط في أوروبا.