تستعد الحكومة الفرنسية للإعلان عن ٢٠ إجراءً جديداً يهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وطلبات اللجوء في البلاد.
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية اليوم الثلاثاء ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩ أن رئيس الحكومة إدوارد فيليب يستعد للإعلان عن هذه القرارات غداً الأربعاء.
وتستهدف هذه القرارات بشكل أساسي الحد من الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية المقدمة للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء.
وحسب الصحيفة، تنوي الحكومة تأجيل قبول طالبي اللجوء في نظام التأمين الصحي الفرنسي لمدة ٣ أشهر بعد تقديم طلب اللجوء، بينما يتم قبولهم حالياً فور تقديمهم لطلب اللجوء.
وتقول الحكومة إن طالبي اللجوء، خاصة من جورجيا وألبانيا، يستغلون حق طلب اللجوء من أجل الحصول على الرعاية الصحية المجانية في فرنسا، بينما تصنف بلدانهم دولاً آمنة.
كما تعتزم الحكومة تقليل الخدمات الصحية المجانية المقدمة من الدولة لغير الحائزين على تأمين صحي، والتي يستفيد منها حالياً من يعيشون في فرنسا بشكل غير شرعي. وفي هذا الإطار سيتم إلغاء بعض الخدمات الصحية غير الطارئة المقدمة لغير الحائزين على تأمين صحي.
وتنوي الحكومة أيضاً الحد من إمكانية قبول القادمين إلى فرنسا بفيزا سياحية ضمن نظام الرعاية الصحية المجانية حتى لو مر على وجودهم في فرنسا أكثر من ٣ أشهر.
وفيما يخص المساعدات المالية، تستعد الحكومة للتدقيق في المساعدات المقدمة لطالبي اللجوء (آدا) المستفيدين في الوقت نفسه من تعويض البطالة (إر إس آ).
وكانت الحكومة منعت طالبي اللجوء من استخدام بطاقة المساعدة المالية لسحب المال مباشرة من البنوك، وحصرت استخدام البطاقة في الدفع لدى منافذ البيع فقط.
كما تشمل القرارات المرتقبة تمديد مدة دراسة طلبات اللجوء لتصبح سنة بدلاً من ٦ أشهر.
وسجلت فرنسا ارتفاعاً كبيراً في طلبات اللجوء والهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة، وهو ما يستغله اليمين المتطرف في الحصول على مزيد من أصوات الفرنسيين في الانتخابات.
