بات الميكانيكيون ومراكز صيانة السيارات اعتباراً من الآن مجبرون على عرض قطع تبديل مستعملة إلى جانب الجديدة على الزبائن.
ودخل حيز التنفيذ اليوم ١ نيسان/أبريل قانون ينص على هذا البند الإجباري والذي تم إقراره في تشرين أول/أكتوبر ٢٠١٨، ويطال نحو ٣٠ ألف مركز صيانة في فرنسا.
ويهدف القانون إلى تشجيع إعادة تدوير قطع السيارات وتقليل الهدر وتوفير سلع أرخص للمستهلكين، ويشمل أغلب أنواع قطع التبديل ماعدا تلك المتعلقة بإجراءات السلامة مثل المكابح وأقراصها التي يجب أن تكون جديدة.
