أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت ١٦ آذار/مارس ٢٠١٩ أنه يريد اتخاذ “قرارات قوية” بعد أعمال العنف التي شهدتها باريس خلال مظاهرات “السترات الصفراء”.
وتعرضت محال تجارية ومطاعم للنهب والحرق السبت خلال التحرك الثامن عشر ل”السترات الصفراء”، ونشبت اشتباكات في جادة الشانزيليزيه بين المحتجين والشرطة أدت إلى سقوط ٦٠ مصابا بينهم ١٧ من رجال الأمن.
وكان رئيس الوزراء إدوارد فيليب توعد ب”عقاب شديد” للمتورطين في أعمال التخريب.
وقال ماكرون، بعد قطع إجازته والعودة إلى باريس، إنه يريد اتخاذ “قرارات قوية بأسرع وقت تضمن عدم تكرار ما حدث”.
وأضاف خلال اجتماع لخلية أزمة في وزارة الداخلية إن “الكثير تم تحقيقه منذ تشرين الثاني/أكتوبر الماضي لكن هذا اليوم يوضح أننا لم نصل إلى نتيجة”.
وكان ماكرون أصدر عدة قرارات بعد انطلاق احتجاجات السترات الصفراء، تم من خلالها رفع الحد الأدنى من الأجور وإلغاء زيادة أسعار الوقود وإطلاق حوار وطني واسع حول الإصلاح الضريبي وعدة قضايا أخرى.
وانطلقت احتجاجات السترات الصفراء للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة والاعتراض على السياسات الضريبية، قبل أن تتطور للمطالبة باستقالة ماكرون.
واعتبر ماكرون أن ما جرى السبت في الشانزيليزيه “لا يمكن بعد الآن تسميته مظاهرة، بل هم أناس يريدون تدمير الجمهورية”، ووجه الشكر إلى قوة حفظ النظام على “احترافيتهم”.
وجرى خلال مظاهرات السبت اعتقال ٢٣٧ شخصاً في فرنسا. وبلغ عدد المحتجين على كل الاراضي الفرنسية ٣٢ ألف شخص حسب الأرقام الرسمية، فيما أعلنت حركة “السترات الصفراء” أن ٢٣٠ ألفاً شاركوا في المظاهرات.
مصدر الصورة: ويكيبيديا، تحت رخصة المشاع الإبداعي
