صوّت البرلمان الفرنسي بغرفتيه (النواب والشيوخ) لصالح قانون جديد مثير للجدل من أجل “مواجهة المخربين”، فيما تطالب ٤ مجموعات من النواب بعرضه على المجلس الدستوري.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اقترحت حكومته القانون، تعهد بعرض ثلاثة بنود منه على المجلس الدستوري للتأكد من سلامتها وعدم تعارضها مع الحق في التظاهر.
وتنص البنود الثلاثة على حق شرطة مكافحة الشغب تفتيش الأشخاص في محيط المظاهرات، وحق منع التظاهر ومنع قناع الوجه.
ومرّ القانون من مجلس الشيوخ بأغلبية ٢١٠ صوتاً مقابل ١١٥.
وتتخوف جمعيات حقوقية وأحزاب اليسار من إمكانية استخدام القانون الجديد للتضييق على حق التظاهر. وجاء تبني القانون بعد أكثر من ٣ أشهر على بدء احتجاجات حركة “السترات الصفراء” ضد سياسات الرئيس الفرنسي الضريبية والاقتصادية.
