يستعد مجلس الشيوخ الفرنسي للتصويت غداً الثلاثاء ١٢ آذار/مارس ٢٠١٩ على قانون مثير للجدل تقدمت به الحكومة لمواجهة “المخربين” فيما تتواصل احتجاجات حركة “السترات الصفراء” وإن بوتيرة متراجعة.
وأعلنت الحكومة أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يسعى بنفسه على استشارة المجلس الدستوري حول صحة ٣ بنود من قانون “مواجهة المخربين” والذي تحذر المعارضة اليسارية ويسار الوسط من أنه يهدد حق التظاهر.
وتنص البنود الثلاثة على حق شرطة مكافحة الشغب تفتيش الأشخاص في محيط المظاهرات، وحق منع التظاهر ومنع قناع الوجه.