كشفت دراسة لأسعار السوق في فرنسا أنه منذ بدء تطبيق قانون الأغذية مطلع شباط/فبراير الحالي ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً بنسبة تزيد عن ٤.٢% في أسواق “الهايبر ماركت” و٣.١% في أسواق “السوبر ماركت”.
وكان البرلمان الفرنسي أقرّ في تشرين أول/أكتوبر الماضي قانونا للأغذية دخل حيّز التنفيذ هذا الشهر، ويهدف إلى دعم المزارعين والمنتجات العضوية والحد من “حرب الأسعار” في الأسواق الكبرى، إضافة إلى توفير غذاء صحي للفرنسيين.
وذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية اليوم الجمعة ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٩ أن دراسة لمؤسسة نيلسون أظهرت ارتفاع أسعار المواد الرئيسة الأكثر استهلاكاً بما يمس ٧٢% من الأسر في فرنسا.
وجرت الدراسة بين ٢٦ كانون الثاني/يناير الماضي، قبل أيام من تطبيق القانون، و٩ شباط/فبراير الجاري.
وينص القانون الجديد على إجبار أسواق تجارة التجزئة بيع منتجاتها بزيادة ١٠% على الأقل عن سعر شرائها.
كما ينص على وضع حد أعلى للعروض التجارية بحيث لا يتجاوز العرض نسبة ٢٥% من الكمية الأصلية للمنتج، و ولا يتجاوز ٣٤% من قيمته المالية الأصلية.
كما غيّر القانون طريقة تسعير المنتجات الزراعية، فبعد أن كانت المصانع هي من تعرض على المزارعين أسعار محاصيلهم، بات الآن المزارعون هم من يحدد هذه الأسعار بما يتناسب مع تكلفة الإنتاج التي يتكبدونها، وأصبح السعر الذي يضعه المزارعون هو القاعدة التي يجري على أساسها تسعير المنتَج النهائي.
ولدعم المنتجات الحيوية على حساب تلك التي تُستخدم الأسمة والمبيدات بكثرة في إنتاجها، يُجبِر القانون المطاعم التعاونية (مثل المطاعم المدرسية أو الكانتين) على استخدام المنتجات الحيوية (البيو) بما لا يقل عن ٥٠% من مكونات أطباقها، مع مهلة للتطبيق حتى عام ٢٠٢٢ على الأكثر.
وبموجب القانون، سيتم منع المنتجات البلاستيكية بشكل تدريجي في الأسواق الفرنسية، وهو ما لاقى ترحيباً من المنظمات المعنية بالبيئة.
إقرأ أيضاً: